الوطني الحر يعلن برنامجه في المؤتمر العام 14 و18 آذار

كشف التيار الوطني الحر أنه سيعلن برنامجه الانتخابي في المؤتمر العام الذي يعقده في 14 و18 آذار، مجدّداً تمسكه بالإصلاحات الواردة في قانون الانتخاب الجديد، مؤكداً أن «معركتنا ستكون من أجل إعطاء اللبنانيين الإصلاحات والحقوق وإعطاء الناخبين حريتهم في الانتخاب في مكان سكنهم كما ورد في القانون».
وكان المجلس السياسي لـ «التيار» عقد اجتماعه الدوري برئاسة رئيسه الوزير جبران باسيل، في مركز المؤتمرات والاجتماعات التابع لـ «التيار» في سنتر طيّار، سن الفيل، وأصدر المجتمعون بياناً تلاه إدي معلوف، الذي أشار إلى أن التيار الوطني الحر يشدّد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها لانتظام الحياة السياسية، إذ لا خوف على عدم إجرائها في موعدها، مع التمسك بالإصلاحات المطروحة.
وأعاد المجلس التذكير بالقانون الذي يلزم الحكومة إنجاز البطاقة الممغنطة، وفي حال لم تُنجزها، عليها أن تتقدّم بمشروع قانون لتعديل ذلك كي لا تحصل مخالفة، على أن يتضمّن مشروع القانون ضرورة إنجاز البطاقة الممغنطة في العملية الانتخابية المقبلة، إذ إن إسقاط إصلاحات قانون الانتخاب يؤدي إلى الطعن بنتائج الانتخابات. وطمأن إلى أن هذا التعديل لا يفتح باباً للنقاش في قانون الانتخاب، إذ إنه يمكن الاتفاق عليه مسبقاً في الحكومة التي تضمّ معظم القوى السياسية في البلد.
وأكد المجلس موقف رئيس «التيار الوطني الحر» لناحية أن معركتنا ستكون من أجل إعطاء اللبنانيين الإصلاحات والحقوق، وإعطاء الناخبين حريتهم في الانتخاب في مكان سكنهم، كما ورد في القانون.
في المقابل، جدّد المجلس السياسي لـ «التيار» مطالبته بتمديد مهلة تسجيل المنتشرين كي يتسنّى لأكبر عدد منهم المشاركة في الانتخابات النيابية، خصوصاً أن عدد إقبال المنتشرين على التسجيل كان لافتاً، رغم اعتماد هذه الآلية للمرة الأولى في لبنان.
وبحث المجلس في موضوع إطلاق الماكينة الانتخابية لـ «التيار»، وبحث أيضاً في إعلان الترشيحات وفي المؤتمر الوطني العام الذي سينعقد في 14 و 18 آذار 2018 لإعلان البرنامج الانتخابي».
وفي قضية الملفات العالقة والخلافات أو تباين وجهات النظر حيالها، شدّد المجلس على أن الدستور والقوانين هي التي تنظم الحياة السياسية، وأن القضاء هو الحكم والفاصل في أي خلاف قانوني، أما الشعب فهو الحَكَم في الخلافات السياسية.
في الختام، أعلن المجلس عدم إهمال معالجة ملفات أساسية وحيوية للمواطنين كالكهرباء والنفايات والخطة الاقتصادية والتحضير الجيد للمؤتمرات الدولية الداعمة للبنان».
من ناحية أخرى شدّد الوزير باسيل خلال جولته على الفاعليات الدينية في الأشرفية في إطار جولة في دائرة بيروت الأولى، على أهمية منح جميع المواطنين الحق في المشاركة السياسية، مؤكداً أننا سنطبق القانون الانتخابي النسبي الجديد لتجديد الحياة السياسية. وكان باسيل استهلّ زياراته بلقاء بطريرك الأرمن الكاثوليك كريكور بدروس، قبل أن يلتقي متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة. وشارك في اللقاء: وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، نائب رئيس التيار للشؤون السياسية الوزير السابق نقولا صحناوي ورومل صادر، نقولا شماس، ميشال متني، الياس عباس، غسان خوري وباتريك خوري.
وبعد الزيارة أكد الوزير باسيل «أننا الآن دخلنا في سنة الاستحقاق الأكبر الذي سيحصل في الانتخابات النيابية ولبنان على موعد كبير معه لكي يصلح نظامه السياسي، لأن لدينا قانوناً نسبياً سنطبّقه ونعطي فيه هامشاً أكبر للمواطنين لجهة حريّتهم وقدرتهم على المشاركة، لأن هذه الأخيرة ليست فقط بالقرار السياسي، ونحن أول مَن طالب بها ونحن اليوم سعداء، لأننا نحقّقها شيئاً فشيئاً»، لافتاً إلى أن «عودة الشراكة إلى الوطن نريدها للمواطنين، لكل مواطن لكي يشعر أنه في أيّ موقع كان، يستطيع المشاركة ولا أحد يحاول منعه من ذلك، سواء سياسياً بكل الوسائل التي نعرفها النفسية والمادية والمالية والخدمية وغيرها، بل تكون لديه حرية الاختيار. لهذا السبب، هذه المبادئ الكبيرة نبحثها في مثل هذا المكان ونتكلّم فيها لكي يبقى صوت الحق عالياً مثل صوت سيدنا المطران عوده العالي بالحق».
ورداً على سؤال عن احتمال التجديد لرئيس مجلس النواب، أشار إلى «أن الديموقراطية، المنتخَب أو المنتخِب هما مَن يقرّران، هذا لا تحدّده جهة واحدة. وإذا كان لجهةٍ رأيها إلا أنها تخضع بالديموقراطية للأكثرية». والتقى باسيل والوفد المرافق أيضاً بطريرك السريان الأرثوذكس دانيال كورية في كنيسة مار أفرام، قبل أن يزور متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران كيرلس سليم بسترس في دار مطرانية بيروت. اشارة الى ان باسيل كان التقى بطريرك السريان الكاثوليك اغناطيوس يوسف الثالث يونان في الصرح البطريركي المتحف.

يناير 13, 2018

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *