السعودية: أمر ملكي بإنشاء “صندوق التنمية الوطني”

أصدر العاهل السعودي #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، أمراً ملكياً يقتضي بإنشاء صندوق التنمية الوطني الذي يرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.
وبحسب الأمر الملكي يأتي إنشاء الصندوق بهدف “رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية وغيرها، في ضوء المرتكزات والأهداف التي نصت عليها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك بما يكفل التكامل والتنسيق في رفع كفاءة التمويل والإقراض التنموي ويلبي تطلعات المواطنين والقطاع الخاص ويعزز الاستدامة لتلك الصناديق والبنوك في التمويل والإقراض”.
وبحسب الأمر الملكي “يرتبط بالصندوق تنظيمياً صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من صندوق التنمية الوطني”.
ويتولى #صندوق_التنمية_الوطني “مهمة الإشراف العام – تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً – على الكيانات المشار إليها” سابقاً “وبخاصة مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك وكذلك خططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها، بما يلبي متطلبات أولويات التنمية، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية المعنية”.
وسيكون لصندوق التنمية الوطني مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد لا يقل عن سبعة أعضاء، يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني جميع المهمات والصلاحيات وإتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، بما يكفل تحقيق الغاية من إنشاء الصندوق.
وسيكون لصندوق التنمية الوطني محافظ بمرتبة وزير، وهو المسؤول التنفيذي للصندوق الذي يتابع أداء الكيانات التي يشرف عليها الصندوق، ويتخذ ما يراه محققاً لأهداف الصندوق ومهماته، وذلك في ضوء ما يقره من مجلس إدارة الصندوق من استراتيجيات وخطط وبرامج، وما يفوضه به المجلس من صلاحيات ومهمات.
وستقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد مشروع تنظيم للصندوق، وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات التي تأثرت بإنشائه، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ صدور الأمر الملكي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *