أبرز 10 شركات كويتية الأعلى نموا في حقوق مساهميها

شهدت حقوق مساهمي الشركات المدرجة في بورصة الكويت تطورات واضحة خلال السنوات الأخيرة بفعل الأحداث وإفرازات الأوضاع السياسية الإقيليمة والأزمات التي مرت على أسواق المال.

وفي المقابل، سجلت حزمة من الشركات نمواً كبيراً في حقوق مساهميها وسط استقرار أدائها وتسجيلها تطوراً واضحاً على مستوى عملياتها التشغيلية.

وقد تم رصد أكبر عشر شركات نمواً وفقاً للبيانات السنوية عن العام الماضي، حيث تراوح ما بين 16 و51%، وفقاً لما ورد في صحيفة “الراي” الكويتية.

وتقدمت القائمة “هيومن سوفت” بنمو بلغ 50.2%، وحلت ثانياً “نابيسكو” بـ 31.1%، فيما جاءت “فيفا” في المركز الثالث بنحو 30 %، تلاها “طيران الجزيرة” بنمو بلغ 29.2 %، و”يوباك” بـ 28.6%.

فيما سجلت جي إف أتش نمواً بـ 23.9%، و”أسس القابضة” بـ 21.8 %، إضافة الى “أميركانا” بـ 19.4 %، و”الكوت الصناعية” بـ 18.4% وثم “البنك الاهلي المتحد (البحرين)” بنسبة 16.1%.

وتشمل حقوق المساهمين في تلك الشركات رأس المال الذي دفعه المساهمون عند شرائهم أسهم الشركة، مضافاً إليه الأرباح التي تهتم الشركة بترحيلها، إضافة إلى الاحتياطيات التي كونتها الشركة.

وبحسب معلومات خاصة يصل إجمالي القيمة الرأسمالية للشركات العشر السابق ذكرها إلى 4.1 مليار دينار تمثل ما يقارب 15% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المُدرجة والبالغة بحسب إقفالات الأسبوع الماضي 28.1 مليار دينار.

وبلغ المعدل العام لنمو حقوق المساهمين لكافة القطاعات 7.8%، حيث استندت الإحصائيات إلى البيانات المالية السنوية، وسط توقعات بأن يشهد ذلك المعدل ارتفاعاً أكبر بنهاية العام الحالي.

وسجل قطاع التكنولوجيا أعلى عائد على مستوى حقوق المساهمين يصل إلى 17%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بـ 16%، ثم الاتصالات بـ 11% والبنوك بـ 10%، والتأمين 7%، والعقار 4.4 %، فيما احتلت شركات الخدمات المالية أسوأ معدل نمو بـ 2.7%.

ومعلوم أن أرباح الكيان المالي المساهم أو المجموعة أو الشركة يتم توزيع جزء منها، ويتم احتجاز جزء يستثمر في الشركة من خلال القنوات التي تحددها الخطط المعتمدة، وبالتالي فحقوق المساهمين تشمل ما دفعه للشركة مقابل السهم (القيمة الاسمية) مضافاً إليها ما تم ترحيله من أرباح.

وتساوي حقوق المساهمين الفرق بين الأصول والالتزامات، فلو كانت الالتزامات تساوي صفرا (على سبيل الفرض) فإن حقوق المساهمين تساوي قيمة جميع الأصول، وبالتالي فإن زيادة الفرق بين الالتزامات عن الأصول في نهاية العام عن العام السابق يعني تحقيق أرباح.

وأكدت المصادر أن السوق المحلي يعتبر أكبر أسواق المنطقة من حيث عدد الشركات المدرجة، فيما يتضح أن 72% من الشركات المدرجه صغيرة وصغيرة جداً من حيث حجم القيمة السوقية، موضحة أنها تشكل أكثر من 30% من إجمالي قيمة السوق.

وأشارت إلى أن الشركات تتوزع ما بين ذات قيمة سوقية كبيرة ويصل عددها إلى 16 شركة، وقيمتها تفوق 395 مليون دينار لكل منها، وأخرى ذات قيمة متوسطة وتتراوح بين 61 و395 مليون دينار، ويبلغ عددها نحو 40 شركة، وثالثة ذات قيمة سوقية صغيرة بين 20 و61 مليوناً، وأخيراً شركات صغيرة جداً ويصل عددها إلى أكثر من 85 شركة وقيمتها السوقية دون العشرين مليون دينار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *